به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان سال جدید را با وجود تعطیلی گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار خوب آغاز کردند و نتیجه آن درافزایش 18‌درصدی تولید طی ماه‌های گذشته نسبت به‌مدت مشابه سال پیش نمود پیدا کرد. حالا اما به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و بحران ارزی که کشور با آن مواجه است، روند واردات قطعه‌ و مواداولیه را با مشکل مواجه کرده و دوباره شاهد افزایش خودروهای کف کارخانه تا 100 هزار دستگاه هستیم. موردی که می‌تواند روند افزایش تولید را که از ابتدای سال روی دور افتاده و سرعت گرفته است، تضعیف کند.
آن‌طور که دبیر انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید، از ابتدای سال 99 و به‌دلیل محدودیت شدید ارزی در کشور بانک‌مرکزی نیز عرضه قطره‌چکانی ارز را برای صنعت‌خودرو در پیش گرفته و از طرف دیگر خودروهای کف پارکینگ خودروسازان به بیش از 100 هزار دستگاه رسیده است.
آرش محبی‌نژاد دراین‌باره به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «یک‌سری مقررات و قوانینی وجود داشت و قطعه‌سازان می‌توانستند به‌صورت درصدی برخی قطعات را از گمرکات خارج کنند؛ اما درحال‌حاضر بسیاری از قطعات موجود در گمرک ترخیص نشده و خودروهای مشتریان نیز تجاری نمی‌شود.»
وی با بیان اینکه درنتیجه عدم‌ترخیص قطعات از گمرکات هم حق‌الناس ادا نمی‌شود و هم خودروسازان و قطعه‌سازان به‌پولشان نمی‌رسند، تاکید می‌کند: «باید یک فکر اساسی به‌حال این موضوع بشود و برای ارز خودروساز و قطعه‌ساز هم فکری بشود. در این زمینه یک کمیته در وزارت صمت تشکیل شده و انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی و خودروسازان هم نمایندگانشان را معرفی کرده‌اند.»
وی درخصوص این سوال که چه‌راه‌هایی برای تامین ارز قطعه‌سازان وجود دارد؟ می‌گوید: «امیدواریم ارز مورد نیاز ما از محل تهاتر و همچنین از محل ارز صادراتی تامین شود. ارز نیمایی نیز همچنان مورد درخواست قطعه‌سازان است؛ اما متاسفانه این نوع ارز را به‌ما اختصاص نمی‌دهند.»
بحث واردات قطعات یدکی آن‌هم به‌صورت قاچاق موردی است که بسیاری درخصوص جلوگیری از آن هشدار داده‌اند. اما نکته بسیار مهم در این خصوص تامین ارز برای واردات قطعات یدکی قاچاق است. 
دراین خصوص دبیر انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به‌راه‌های تامین ارز برای واردات قاچاق قطعات یدکی اظهار می‌کند:‌ «درحال‌حاضر حجم بسیار بزرگی از واردات‌ در بخش قطعات یدکی به‌صورت قاچاق صورت می‌گیرد و ارز مورد نیاز برای واردات قطعات قاچاق از طریق ارزهای خانگی یا ارزهای سیاه موجود در بازار تامین می‌شود.»
وی می‌افزاید: «پیشنهاد همیشگی ما به‌بانک‌مرکزی این بوده که بخشی از ارز موجود در دست مردم که مایل نیستند منشأ آن مشخص شود (چرا که دراین صورت به‌همان اندازه که بانک‌مرکزی ما در جریان قرار می‌گیرد، تحریم‌کنندگان نیز از آن باخبر می‌شوند و جلو آن را می‌گیرند) برای بخشی از واردات قطعات، بدون نیاز به‌ذکر منشأ به‌کار گرفته شود.»
آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه رقم این ارزها کم نیست، تاکید می‌کند: «ارز موجود در کشور رقم بسیار مناسبی است که می‌توان از آن برای واردات استفاده کرد. همچنین ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌دلیل تحریم‌ها و به‌هردلیل دیگر نمی‌خواهند منشأ ارزشان مشخص باشد، به‌راحتی دراختیار قاچاق و سفته‌بازی قرار می‌گیرد و این درحالی‌است که این نوع ارزها می‌تواند به‌واردات رسمی و دراختیار تولید تعلق گیرد.»
به‌نظر می‌رسد درشرایط فعلی که قطعه‌سازان و خودروسازان نیازمند تامین ارز برای واردات قطعه و مواداولیه هستند، بانک‌مرکزی باید تمام توان و امکانات خود را بدون بوروکراسی‌های پیچیده به‌کار گیرد و درشرایط جنگ اقتصادی وجود بوروکراسی و سنگ‌اندازی توسط نهادها و سازمان‌های مختلف خودتحریمی است و بازنده این جنگ کسی جز تولیدکننده‌ داخلی نخواهد بود.